همایش ملّی "جمعیّت، تعالی، و راهبردها" روزهای 22 و 23 اسفند 1391 به همّت سازمان ثبت احوال کشور و همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه تهران، انجمن جمعیّت‌شناسی ایران،‌ مرکز آمار ایران، پژوهشکده‌ی آمار،‌ مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیّتی آسیا و اقیانوسیه، مرکز پژوهش‌های مجلس شواری اسلامی، وزارت کشور، و معاونت توسعه‌ی مدیریّت دفتر ریاست جمهوری در محلّ تالار بزرگ کشور در تهران برگزار شد. دکتر حبیب‌‌الله زنجانی دبیر علمی این همایش در مراسم افتتاحیه در سخنانی اظهار داشتند: "در دو سال گذشته بحث‌های مختلفی در مورد سیاست‌های جمعیّتی کشور در محافل علمی، پژوهشی، و تصمیم‌گیری صورت گرفته و سرانجام با ابلاغ مصوّبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی ریاست جمهوری وارد فاز جدیدی شده است. به گفته‌ی زنجانی این مصوّبه در مجلس شورای اسلامی مراحل نهایی قانون‌گذاری را طی می‌کند و سپس در مسیر اجرایی قرار می‌گیرد. دبیر علمی همایش ملّی جمعیّت، تعالی و راهبردها بیان داشت: ضرورت تجدید‌نظر سیاست‌های جمعیّتی کشور برای نخستین‌بار حدود 10 سال پیش در کارگاه آینده‌اندیشی مطرح شد. وی ادامه داد: اثر تغییر شاخص‌های جمعیّتی معمولاً در یک دوره‌ی کوتاه‌مدّت آشکار نمی‌شود بلکه با گذشته زمان است که اثرات آن‌ها به ویژه در جمعیّت‌های پُرشمار، چشم‌گیرتر می‌شود. وی به جمعیّت کشورهای چین و هند به عنوان کشورهای پُرجمعیّت اشاره کرد و گفت: میزان باروری کل یک زن چینی در حال حاضر یک و نیم و یک زن هندی 2/5 فرزند زنده به ازای هر مادر در طول دوره‌ی تولید مثل است. به ظاهر این دو رقم هر دو در سطح پایینی قرار دارد و بسیار به هم نزدیک‌تر است. ولی تفاوت یک نفر در سطح باروری زنان این دو کشور در یک دوره‌ی 38 ساله تفاوت 480 میلیون نفری به بار می‌‌آورد. وی با اشاره به اینکه تغییرات اندک در سطح باروری اثرات مهم و دیرپایی بر تعداد و ساختار جمعیّت در آینده برجا می‌گذارد خاطر نشان کرد: با توجّه به تجربیات جهانی و آموزه‌های جمعیّت‌شناختی افزایش سطح باروری در کشور ما بسیار محدود خواهد بود و نمی‌توان آن را به 20 یا 30 سال قبل برگرداند. دبیر علمی همایش ملّی جمعیّت، تعالی و راهبردها خاطر نشان کرد: جلوگیری از کاهش باروری از سطح 1/7 فرزند کنونی به حدّ جانشینی (2/1 فرزند برای هر مادر در طول دوره‌ی تولید مثل) و اندکی بالاتر از آن هوشمندانه‌ترین تصمیم سیاستی است و نباید آن را کم اهمیّت تلقّی کرد.